إقرار التربية البدنية لمدارس البنات بالمملكة

يبدأ العام الدراسي الجديد غدًا الأحد بعودة مئات الآلاف من العاملين في المجال التعليمي للتمهيد لعودة ما يقارب 5 ملايين طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية.

لكن النقطة الفارقة في هذا العام الدراسي هو إدخال التربية البدنية إلى مدارس البنات في مختلف المراحل الدراسية، وهو قرار حظي بدعم وإشادة كبيرة من قِبل المجتمع السعودي نظرًا لفوائد الرياضة المعتبرة في مكافحة أمراض السمنة والسكري المنتشرة في المجتمع.

القرار المثير للجدل طرح تساؤلات عديدة حول مدى استعداد الوزارة لتنفيذ هذا القرار، وآلية العمل التي سيتم اعتمادها لتعميم القرار على مدارس الطالبات في ظل غياب الحد الأدنى من التجهيزات الرياضية في المدارس النسائية. كما أن غياب الكوادر التعليمية المختصة بالرياضة النسائية يجعل من الصعب أن تنفِّذ الوزارة هذا القرار الذي هو بحاجة إلى عشرات الآلاف من الوظائف الجديدة؛ وهو ما سيكون معارضًا لتوجهات رؤية الوزارة بتقليص الوظائف التعليمية.

وفي موازاة ذلك ستكون الوزارة تحت تحدي إقرار تخصص التربية البدنية في الكليات والجامعات النسائية، واستحداث أنظمة ولوائح ومناهج دراسية جديدة؛ وهو ما يعني أن الوزارة بحاجة إلى فريق عمل كبير لتنفيذ القرار. ومنذ صدور القرار الوزاري لم يصدر عن الوزارة أي تصريح حول تنفيذ القرار والاستعدادات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن.

وكان وزير التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، قد أصدر قرارًا في شهر شوال الماضي (يوليو)، يقضي بالبدء بتطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات، بدءًا من العام الدراسي المقبل، بحيث يتم تنفيذ البرنامج وفق “الضوابط الشرعية”، وبالتدريج، حسب الإمكانات المتوافرة في كل مدرسة إلى حين تهيئة الصالات الرياضية في مدارس البنات، وتوفير الكفاءات البشرية النسائية المؤهلة.

وتضمن قرار وزير التعليم تشكيل لجنة إشرافية لتنفيذ البرنامج برئاسة وكيل الوزارة للتعليم (بنات) الدكتورة هيا بنت عبد العزيز العواد، على أن تقوم اللجنة المشكَّلة ببناء وثيقة البرنامج متضمنة الأهداف ومؤشرات الأداء، وإعداد خطة تنفيذية مرحلية للبرنامج، والعمل مع الجامعات لإعداد متخصصات، يسهمن في تطبيق البرنامج بمدارس البنات، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال متطلباته، ومتابعة التنفيذ في الميدان التربوي.. ولرئيسة اللجنة الاستعانة بمن تراه لاستكمال متطلبات تنفيذ البرنامج.