تحرك مسئولو نادي الزمالك بسرعة كبيرة خلال الساعات الماضية، من أجل إيجاد حل لأزمة الحجز على أرصدة النادي الأبيض في البنوك بسبب مديونات التأمينات، التي بلغت 20 مليون و984 ألف جنيه.
وكان مسؤولو نادي الزمالك تفاجئوا يوم الخميس الماضي بقرار الحجز على أرصدة النادي الأبيض في البنوك، من جانب التأمينات بسبب المديونات الواقعة على القلعة البيضاء، حيث كان هناك اتفاق بين مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور والوزارة يقضي بسداد المديونات على هيئة دفعات وهو ما لم يتم الالتزام به، لتضطر الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.
وطالبت اللجنة المؤقتة التي تدير شئون نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، بتدخل المسئولين لحل هذه الأزمة بعد أن تضاعفت المديونية على النادي الأبيض خلال الفترة الماضية بسبب عدم سداد المبالغ المستحقة، وكذلك عدم الالتزام بالجدولة المتفق عليها.
وقال مصدر داخل نادي الزمالك، أن مسئولي النادي الأبيض الحاليين يعانون بسبب المديونات الواقعة على نادي الزمالك لعدة جهات منذ توليهم المسئولية، مشيراً إلى أنهم تفاجئوا بأن المديونات الواقعة على نادي الزمالك وصلت إلى 350 مليون جنيه، بين مستحقات لاعبين سابقين ومستحقات لاعبين حاليين سواء في الفريق الأول لكرة القدم، أو فرق الجماعية الأخرى مثل اليد والسلة والطائرة.
وشدد المصدر قائلاً إن أزمة الحجز على أرصدة نادي الزمالك ستعطل كافة الملفات التي كان يسعى مسئولو النادي الأبيض لحلها خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن القرار سيمنع النادي من سداد التزاماته لذلك طالب مسئولو القلعة البيضاء تدخل المسئولين بشكل عاجل.
وأوضح المصدر قائلاً إن اللجنة الحالية لنادي الزمالك لا تمتلك أي حلول في هذه الأزمة، مطالباً مساعدة المسئولين من أجل ضرورة الوصول لصيغة اتفاق يقضي برفع الحجز عن أرصدة النادي الأبيض في البنوك، مع الالتزام بسداد كافة المستحقات القديمة وفقاً للاتفاق الذي سيتم الوصول له.
وفي نفس الإطار تواصل مسئولو نادي الزمالك خلال الساعات الماضية مع نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، من أجل البحث عن حلول لهذه الأزمة القائمة في أسرع وقت.
إقرأ أيضاً
غياب تقنية الفيديو يورط حكم مباراة الزمالك ومولودية الجزائر
