تعرف على أهم الخطوات الخاصة بتمكين المرأة السعودية قيادة السيارة

من المؤكد أن الأمر السامي الذي صدر بالسماح بإصدار رخص قيادة للنساء في المملكة -وإن كان الأول من نوعه- يأتي كواحد من أبرز سلسلة قرارات وتوجهات إصلاحية اجتماعية تقوم بها المملكة لتعزيز وتمكين المرأة السعودية، ودعم قدراتها، وتمكينها من أخذ دورها بإيجابية في المجتمع.

الخطوة التي تضع لبنة كبيرة في عملية الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، والتي أخذ خادم الحرمين الشريفين تطبيقها على عاتقه ضمن “رؤية 2030” لاقت صدى واسعا على الساحة العالمية، وعددَ المتابعون تبعاتها الإيجابية على المجتمع والاقتصاد المحلي.

إضافة إلى أنها من المتوقع أن ترفع عن كاهل الأسرة السعودية الكثير من الأعباء الاقتصادية من استقدام سائقين وافدين، وتبعات استقدامهم المالية، بما يحقق نفعاً كبيراً للاقتصاد المحلي، ودفع عجلة الاقتصاد للدوران، وزيادة عدد النساء العاملات، وتحقيق العدالة التنافسية مع الرجال في سوق العمل.

وبالرجوع قليلاً للتاريخ القريب يمكن قراءة مجموعة من الخطوات الإصلاحية في مسيرة تمكين وتعزيز دور المرأة السعودية في المجالات كافة تستعرضها “سبق” كالتالي:

وصول ذاتي للخدمات:

سبق ووجه الملك سلمان في 4 مايو 2017م/8 شعبان 1438هـ بتمكين المرأة من الخدمات، وعدم مطالبتها بالحصول على موافقة ولي أمرها ما لم يكن هناك سند شرعي، وجاء ذلك في تعميم ملكي على جميع الجهات الحكومية المعنية بعد الموافقة على المقترحات التي رفعتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لحل الإشكالات فيما يتعلق بحقوق المرأة، ورفع المضار الناتجة عن الوضع السابق، والاستخدام المسيء من البعض لنظام الولاية.

وجاء في التوجيه أيضاً مطالبة الجهات الحكومية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير وسائل النقل المناسبة لمنسوبات الجهة من النساء وذلك حسب الإمكانات المتاحة، مع التأكيد على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلزام أصحاب العمل بتوفير وسائل النقل للعاملات من النساء، وفقا لما تقضي به أحكام نظام العمل، وهو ما يعد استمراراً لما يوليه الملك سلمان والمملكة من عناية خاصة بحقوق المرأة بما يضمن أمنها سلامتها.

المشاركة في الانتخابات البلدية:

كما سبق وأصدر الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز قراراً يقضي بمشاركة المرأة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية في دورتها الثالثة التي أقيمت في ديسمبر 2015م كناخبة ومرشحة في بادرة هي الأول من نوعها، وأسفرت عن حصد 17 سيدة مقاعدهن في المجالس البلدية، ومشاركتهن الرجال هموم الوطن، واستكمال مسيرة النماء والتطوير بما يحقق مصلحة المملكة.

وشهدت مراكز الاقتراع حضوراً بأعدادٍ غير متوقعة للنساء في مراكز انتخابية نسوية ذات استقلالية تامة، تحفظ للمرأة خصوصيتها، وسجلت الدورة مشاركة 28851 ناخبة على مستوى الأمانات، و102337 ناخبة على مستوى البلديات، كما سجلت عدد مرشحات ومتنافسات قُدِر بـ 1069 مرشحة.

وحظيت الخطوة بالاحتفاء والترحيب على المستويين الإقليمي والدولي، كبادرة مهمة في طريق تمكين المرأة، وأخذها دورها إلى جوار الرجل في المجتمع.

المرأة في “الشورى”:

وشهدت الدورة السادسة لمجلس الشورى نقلة نوعية بدخول المرأة عضواً في المجلس حينما قرر الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز في خطابه التاريخي تحت قبة المجلس في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة، بتعيين المرأة عضواً في مجلس الشورى؛ ليمنح النساء في السعودية حق المشاركة في صناعة القرار الوطني، والاستفادة منهن، وما اكتسبوه من خبرات بما يحقق مصالح الوطن.

وتماشياً مع هذا القرار أعاد الملك الراحل تشكيل مجلس الشورى، وقام بتعيين 30 سيدة في المجلس للمرة الأولى في تاريخ البلاد، ثم أعقبه الملك سلمان بإعادة تشكيل المجلس في ديسمبر الماضي ليستمر 4 سنوات أخرى، ونص الأمر الملكي حينذاك على تخصيص 20% من مقاعد المجلس للنساء ليشاركن الرجل تحت قبة المجلس فيما يعرض عليهم من قضايا محلية ووطنية.

استكمال المسيرة:

كما أصبحنا نشاهد الوفود النسائية التي تسافر إلى خارج المملكة كوفود ثقافية وأكاديمية ودبلوماسية، بل وشاهدنا سيدات سعوديات ترأسن بعض تلك الوفود بالإضافة إلى مشاركة المرأة في مسارات اقتصادية حساسة وأصبحن يشغلن مناصب كبرى في الغرف التجارية، وأيضا مؤخراً رئاسة السوق المالية. وسبق ذلك بفترة طويلة السماح للمرأة بالابتعاث، واستكمال تعليمها حيث تفوقن وأبهرن العالم في مجالات العديدة، فيما الخطوات الأخيرة تمهد بشكل خاص لتوطين تلك القدرات وضخ إبداعاتهن في شرايين الاقتصاد الوطني.