أجل مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مناقشة المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، التى كان مقررا الموافقة عليها ورفعها لمجلس الدولة اليوم الأربعاء، قبل قرار تأجيلها لاجتماع الحكومة المقبل.
كانت المجموعة الاقتصادية بالحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير، على المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، على أن يعقد اجتماع بين عدد من المستشارين القانونيين بالوزارات ذات الصلة، لاستيفاء الملاحظات الأخيرة ووضع الصيغة النهائية للائحة، لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ورفعها لمجلس الدولة لمراجعتها وإدخال التعديلات المطلوبة عليها.