لجنة التظلمات بالاتحاد المصري تنظر للطعن في تخفيف عقوبة شيكابالا
لجنة التظلمات بالاتحاد المصري تنظر للطعن في تخفيف عقوبة شيكابالا .. تستعد لجنة التظلمات في الاتحاد المصري خلال الفترة القليلة القادمة. للاستعانة بالتصريحات التي صدرت؛ من قبل رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد؛ من أجل تخفيف العقوبة التي صدرت من الاتحاد ضد شيكابالا؛ عقب أحداث تتويج الفريق بالدوري.
تخفيف عقوبة شيكابالا
تستعد لجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم؛ للنظر في الطعن المُقدم؛ من قبل نادي الزمالك في العقوبة الرادعة التي صدرت ضد قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا. وذلك، بعد الأحداث الأخيرة التي حدثت أثناء تتويج المختلط بالدوري؛ بعد غياب خمسة سنوات كاملة.
وأعلن مسؤولي الزمالك عن رفضهم لهذه العقوبة كاملةً، والتي سوف يغيب فيها اللاعب عن المشاركة في جميع المباريات لمدة ثماني مباريات.
وبالتالي، فإنه بنسبة كبيرة لم يتمكن من خوض اللقاءات مع فريقه في الموسم الجديد. والذي سينطلق بعد أيام قليلة من الآن.
وتَقدم المسؤولين في المختلط بالفعل إلى طلب رسمي للاتحاد. أسفر في النهاية عن قيام المستشار عادل الشوربجي بإعادة النظر في الطعن المُقدم.
وأشارت بعض المصادر إلى أنه طلب جميع التصريحات التي أدلى بها أحمد مجاهد أثناء ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية. والتي أكد من خلالها أن اللاعب لم يتعرض له نهائياً، ولم يصدر منه أي سباب ضده كما قالت بعض المصادر.
وأكدت على أن الشوربجي أمر بجمع هذه التصريحات؛ لتكون ضمن الملفات الرئيسية التي سوف يناقشها اجتماع الاتحاد المقبل. وعقب صدور أي قرار رسمي، سوف نقوم بعرضه عليكم عبر موقع كورة أون على الفور.
مدة تخفيف عقوبة شيكابالا
تتجه النية داخل الاتحاد المصري لكرة القدم؛ لتخفيف العقوبة الرادعة التي صدرت ضد اللاعب شيكابالا؛ على خلفية أزمة الاحتفال بدرع الدوري في مباراة بنك مصر الأخيرة في البطولة.
وأكدت بعض المصادر من داخل الاتحاد أن العقوبة سوف يتم تخفيفها؛ لتصبح 12 مباراة فقط؛ بدلاً من ثماني أشهر كاملة. ليتساوى في هذا الأمر مع زميله إمام عاشور الذي صدرت منه بعض الأشياء الخارجة ضد أحد مسؤولي النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.
وعلى الجانب الآخر، يرى بعض أعضاء الاتحاد أن عقوبة الـ 12 مباراة فقط سوف تكون غير كافية نهائياً. وخاصةً، بعد أن تم نشر فيديوهات الاحتفال، وتبين من خلالها هجوم الأباتشي على مجاهد. وطالبت هذه الأصوات أن تصل مدة العقوبة إلى شهرين أو ثلاثة شهور على الأقل؛ بدلاً من ثماني شهور.
