“زراعة البرلمان” تقترح اتفاقية تبادل بين “القمح الروسى” و”الموالح المصرية”

قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن مسألة الاكتفاء الذاتى من القمح أمر غير وارد، خاصة فى ظل حاجة مصر السنوية إلى 9 ملايين طن قمح، ما يعنى أن الدولة تستورد سنويًا تقريبًا نحو 6 ملايين طن، وهو ما تحتاج زراعته إلى مساحات واسعة تقدر بنحو من 6 إلى 7 ملايين طن، وهو أمر غير وارد.

وأوضح النائب، أنه لو زرعت تلك المساحات فإن هذا سيعنى اختلالاً فى التركيب المحصولى لباقى الحاصلات الأعلى طلبًا والأكثر قيمة، خاصة فى ظل أن تكلفة زراعة القمح فى مصر أعلى من مثيلاتها فى الدول المتخصصة.

واقترح النائب الاستعاضة عن ذلك بالتوسع فى زراعة الحاصلات والخضر والفاكهة ذات القيمة العالية التى تجوز زراعتها فى مصر، وتصديرها ثم استيراد الأقماح من الخارج فى عملية تبادلية، وهو الأمر الذى من الممكن أن يحدث تحديدًا مع روسيا، والتى نستورد منها القمح وفى المقابل تستورد منا الموالح ومحاصيل “الجذور”، مثل البطاطس والبصل والبطاطا.