تأكيدا للشفافية والنزاهة في إدارة نادي نابولي، أشار المحامي فابيو فولجيري، محامي أوريليو دي لورينتيس، رئيس النادي، إلى سلامة الإجراءات المالية المتخذة في صفقة انتقال فيكتور أوسيمين وأكد أن النادي لم يلجأ إلى تضخيم التكاليف بشكل مصطنع.
تم استدعاء دي لورينتيس للإدلاء بشهادته أمام المدعي العام في روما، الذي يحقق في صفقة انتقال اللاعب من نادي ليل الفرنسي في عام 2020.
وفي هذا السياق، أكد فولجيري أن دي لورينتيس كان واضحًا في توضيح أي اتهامات بالمحاسبة الكاذبة، مؤكداً أن هذه الاتهامات لم تكن لها أي أساس ولم تخدم مصلحة النادي.
وأضاف المحامي: “تم تقييم الوضع بالفعل من قبل المدعي العام في نابولي والسلطات الرياضية، وأظهرت التحقيقات سلامة حسابات النادي، مما يثبت أنه لم يكن هناك حاجة لتضخيم التكاليف بهدف التسجيل في المسابقات الإيطالية أو الأوروبية”.
يذكر أن قيمة صفقة انتقال أوسيمين بلغت 76.356.819 يورو، شملت دفع مبالغ إضافية قدرها حوالي 20 مليون يورو لأربعة لاعبين آخرين، وهم: سيرو بالميري وأوريستيس كارنيزيس ولويجي ليجوري وكلاوديو مانزي.
وبالرغم من عدم وجود مشاكل مالية لنابولي في ذلك الوقت، إلا أن نادي ليل كان يعاني من صعوبات مالية، وقد تم استغلال بيع أوسيمين بشكل فعال للمساعدة في تحقيق التوازن المالي.
تجدر الإشارة إلى أن نابولي يُعتبر أحد الأندية الإيطالية القليلة التي تُحقق أرباحاً، ويعزى هذا الأمر جزئيا إلى إدارة دي لورينتيس، الذي تولى قيادة النادي بعد إفلاسه في عام 2004، ونجح في إعادة بنائه وتحقيق الاستقرار المالي والرياضي.
اقرأ أيضاً
ناصر ماهر يخضع لبرنامج تأهيلي
