المجلس السياسي للحوثيين يصدر بيان تصعيدي خطير ضد حزب صالح

 اصدر ما يسمى المجلس السياسي لأنصار الله (الحوثيين)، بيان اليوم الثلاثاء، حذر فيه من وجود مخطط خطير يستهدف تفكيك الجبهة الداخلية من خلال تغذية الخلافات بين المكونات الوطنية.

 وأشار البيان، الى ان ما اسماها “قوى العدوان، بصدد التصعيد في كل جبهات القتال من خلال التحشيد الكبير ، مؤكداً أن هناك 3 ألوية وصلت إلى جبهة نهم وآلاف المقاتلين في تعز بهدف التصعيد العسكري.

وأتهم السعودية برفض الحل الشامل الذي تقدمت به الأمم المتحدة، والذي يتضمن التخلص من هادي وعلي محسن، بحسب مزاعم بيان مجلس الحوثيين.

وأوضح البيان أن أي مبادرات لا ينبغي أن تأتي انفرادية بل جمعية، وأن تبني الصفقات المشبوهة يهدف إلى إثارة البلبلة وخدمة التصعيد الخطير، في اشارة الى مبادرة المؤتمر الشعبي المقدمة عبر مجلس النواب..  مشيراً إلى أن استغلال الوضع الإنساني في الحديدة بتقديم مبادرات جزئية يعتبر تجاوزاً لمسار ما تم التوصل إليه بين القوى الوطنية.

وتسأل المجلس السياسي للحوثيين في بيانه لماذا لا تصدر المكونات السياسية موقفاً واضحاً تجاه المبادرات التي تقدم بشكل مجتزأ، مؤكداً أن مبادرة مجلس النواب لم يتم التوافق عليها، وتم استصدارها وهي لا زالت في إطار النقاش.

وأوضح البيان أن اتفاق مسقط كان باتفاق المؤتمر وأنصار الله، ولم يكن خيانة لأحد، مؤكداً أن ما حصل في ظهران الجنوب ليس اتفاقا سياسيا، بل من أجل تثبيت التهدئة في المحافظات السبع، مشيراً الى أن اللجان المشكلة المنبثقة عن ظهران الجنوب كانت مناصفة بين أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام.

ودعا الى الردع القانوني بحق من ذهب مع  ما يسميه “العدوان” لوقف حالة الاستقطاب.

كما دعا الى ضرورة ضخ دماء جديدة في القضاء لمحاسبة من الخونة، مستهجناً عرقلة الطرف الأخر إصلاح المؤسسة القضائية بذريعة التشريع للانفصال في حين تم تشكيل الحكومة وهي لم تصل إلى مناطق محتلة ولم يعتبر ذلك تعزيز للانفصال.

وأرجع بيان المجلس السياسي للحوثيين، الاختلال في مؤسسات الدولة للأداء الضعيف وصعوبة الظروف، مشيراً إلى أن الشركاء في الحكومة لا زالوا معترضين على تشكيل اللجنة الاقتصادية المعنية بإدارة الجانب الاقتصادي للدولة، مؤكداً أن وزير النفط رفض توريد الإيرادات المالية الى البنك المركزي، في حين أن وزير الزراعة عرقل الى وقت قريب عمل مؤسسة الحبوب بحجة أن هناك اتفاقيات دولية تمنع الزراعة.

وكشف البيان أن الأيام القادمة ستشهد إصلاحات للمؤسسة الرقابية وأن الأيام القادمة ستظهر الصادق من دونه.

وختم مجلس الحوثيين بيانه بتسائل : لماذا يرفض التجنيد الرسمي لمن يندفعون للدفاع عن البلد، وإحلالهم بدل حالات الفرار؟ مؤكداً أن اللجان الثورية لم تعد موجودة في الوزارات وما يقال دون ذلك مجرد مزايدة.